أوراسكوم تتراجع•• ومصير مجهول لـ ''جيزي''

مالك ''جيزي'' متهم بالتنصت على أحاديث المصريين !
تواصل شركة أوراسكوم المصرية، التي تملك متعامل النقال “جيزي” في الجزائر، تراجعها بدليل فقدها لموقعها في مستوى التصنيف الائتماني ونزولها لموقع أدنى، وهو ما يعكس الوضعية الصعبة التي باتت عليها هذه الشركة التي واجهت ظروفا مماثلة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي قبل أن “تنقذها” الجزائر من الإفلاس، بفضل “جيزي”، هذا المتعامل الذي يواجه اليوم مصيرا مجهولا بسبب غموض مستقبل الشركة الأم·




تواجه شركة أوراسكوم المالكة لـ “جيزي” مصيرا غامضا، يلقي بظلاله على الفروع التابعة للشركة، ومنها فرعه في الجزائر ممثلا بشركة جيزي التي تمثل عائداتها أكثر من ثلث عائدات الشركة الأم، حيث تعد أهم فروع “أوراسكوم” على الإطلاق· هذه المخاوف ت أتي بعد أن أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عن خفضها لتصنيف شركة أوراسكوم تليكوم المصرية كشركة عائلية إلى مستوى (1) بدلا من مستوى )ف3(، وذلك بالإضافة إلى تقليص تقييمها لسندات الشركة البالغة قيمتها 750 مليون دولار أمريكي، والتي تستحق في 2014 إلى (3) بدلاً من (2)· وجاءت التقييمات الجديدة للشركة وسنداتها بسبب الصعوبات التي تواجه الشركة، والتي تمثلت في خفض ربحية أسهمها بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للشركة العاملة في الجزائر، وهو ما أثر بالسلب على وضع السيولة بالشركة، خصوصا مع الاعتبار بالاستثمارات القوية التي تخطط الشركة لها خلال الربع الرابع من العام الجاري، وأيضا سداد الديون التي سيحل أجلها خلال العام ·2010


وحسب محللة قطاع الاتصالات في مؤسسة فاروس للأوراق المالية دليلة هيكل، فإن إيرادات أوراسكوم تليكوم من الجزائر تمثل 38 بالمائة من جملة إيراداتها، وأكثر من 5 0 با لمائة من جملة تدفقاتها الحرة·


دليلة هيكل قالت في حديث لقناة “العربية” أن الاتفاقية التي عقدتها أوراسكوم مع السلطات الجزائرية والتي تسمح بترحيل 50 بالمائة من أرباحها المحتجزة في الجزائر، هي اتفاقية مؤقتة، وأن الأنظار الآن على تحرك الشركة لعقد اتفاقية طويلة المدى مع الجزائر· وأوضحت دليلة أن سلطة الضرائب الجزائرية قامت بفحص الوضع الضريبي لأوراسكوم تليكوم عن العام ،2004 وطالبتها بدفع 50 مليون دولار ضرائب لكن أوراسكوم امتنعت عن الدفع؛ لأنها كانت لاتزال تتمتع بإعفاء ضريبي خلال تلك السنة· وأشارت دليلة إلى أن القوانين الجديدة للاستثمار في الجزائر لا تقبل ترحيل الأرباح إلى الشركة الأم إلا بعد الحصول على براءة ذمة من السلطات الجزائرية· وأكدت دليلة أن الشركة لا تعاني مشكلات سيولة في الوقت الحالي سواء لسداد استحقاقاتها أو توسيع استثماراتها، ولكن إذا استمرت الأزمة لف ت رة طويلة فستحدث المشكلة، وعندها يمكن للشركة الالتجاء إلى سوق الديون أو الطرح العام لتمويل استثماراتها·


المستقبل الغامض لشركة أوراسكوم، ومن ورائها شركة جيزي، ينسف كل التطمينات التي دأب على إطلاقها مسؤولو الشركة المصرية، ومنهم مدير شركة جيزي في الجزائر تامر المهدي، الذي يؤكد في كل مرة أن الشركة بخير، وأن إمكانية بيعها غير واردة، ليبقى المستقبل مجهولا·· والتطمينات مستمرة !


طاكسي ساويرس يتنصت على ''الزبائن ''!


تخيّل نفسك وأنت تستقل الطاكسي، وبينما تتجاذب أطراف الحديث مع السائق لحين الوصول إلى حيث تريد، محادثتك مسجلة بالصوت والصورة! والأدهى من ذلك، أنه يتم بثها على الفضائيات في انتهاك صارخ للحريات الشخصية ودون مراعاة لأية قواعد أخلاقية! هذا ما يفعله بالضبط رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس ـ مالك “جيزي” ـ في برنامجه على إحدى الفضائيات المملوكة له، حسب ما أكدته صح ي فة “المصريون” المصرية·


ويعرض ساويرس من خلال برنامجه المسمى “طاكسي مصر” لنص المحادثات التي تجرى بين مواطنين عاديين وسائقي طاكسي تابعين له، والمدرَّبين على استدراج “الزبائن” للحديث في مواضيع شتى، دون أن يعلم “الزبون” الذي يتحدث بأريحية كعادة المصريين، أن كل كلمة ينطق بها مسجلة بالصوت والصورة، وأن آراءه التي عبّر عنها سيتم عرضها على الفضائيات، دون مراعاة لأية خصوصية، أو الحفاظ على حرمة الحديث ·


فكرة البرنامج تقوم على استدراج زبائن الطاكسي المجهز بأجهزة تنصت وتجسس والمزود بكاميرات من كافة الاتجاهات، وسماعات دقيقة تتجسس على زبائن الطاكسي من الشعب المصري، والذين يستقلون هذه الطاكسيات بحسن نية ودون أدنى علم بالمكيدة المدبرة لهم في طاكسي “مؤسسة ساويرس” ·


وأثناء ذلك يقوم قائد الطاكسي والتابع “لمؤسسة ساويرس” والمدرب تدريبا عاليا على المحاورة والاستدراج من أجل توريط ال ز بون بأكبر قدر ممكن بفتح الحوارات مع زبائن الطاكسي رجالاً ونساءً، في موضوعات عديدة: سياسية، اقتصادية، قضائية، دينية، فنية، رياضية، وجنسية أيضًا·


وما يضع رجل الأعمال في موضع المساءلة والمحاسبة القانونية هو أن إذاعة تلك الحوارات لم يكن باستئذان من الذين تم التسجيل لهم، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون الذي يعاقب القائم بالتنصت على المواطنين، دون الحصول على إذن من النيابة العامة ·


ويطرح ذلك تساؤلاً حول الجهة التي سمحت لفضائية ساويرس بالتنصت على المواطنين المصريين، وعما إذا كان قانون المرور يسمح بأن يجعل المواطن عرضة للتنصت خلال ركوبه وسائل المواصلات، دون الحفاظ على الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور، وعما إذا كان من حق المواطنين الضحايا اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات مالية جراء عدم الحصول على موافقات شخصية منهم ·


ويُخشى في ضوء ذلك أن يكون ذلك مؤشرًا على عمليات ت نصت تقوم بها شركة الاتصالات التابعة لنجيب ساويرس على مشتركيها البالغ عددهم 22 مليون مصري، خاصة وأن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، كان قد أكد في تصريحات سابقة، أن وزارته تسمح لشركات الاتصالات الخاصة بالتنصت على هواتف المواطنين·
http://www.akhbarelyoum-dz.com